بسم الله الرحمن الرحيم

الفــهــرس

مقدمة:

أجرى هذا البحث بناءاً على التكليف الصادر من المعهد العالي لعلوم الزكاة بهدف الوصول لأنسب السبل في الآتي:

(1)       التعريف بالتجارة الالكترونية.

(2)       الاستعداد لانتشار التجارة الالكترونية واقتراح كيفية تعامل أجهزة الزكاة معها.

(3)       كيفية حساب وتحصيل الزكاة من التجارة الالكترونية.

وسعياً وراء الوصول لأنسب السبل في هذه الجوانب أجرى هذا البحث كبداية جهد في هذا المجال المتطور والمزدهر في ظل حركة التطور البشري في مجالات التكنولوجيا وآمل أن يحقق الهدف المرجو منه.

وبالله التوفيق والسداد.

د. احمد شريف عثمان

الفصل الأول

1- مفاهيم عامة عن التجارة الالكترونية

1-1 مفاهيم عامة:

شهد العالم تطورات وتغييرات لم يشهدها خلال العقود والقرون السابقة مجتمعة. وهذه التطورات والتغييرات التي شهدها العالم شملت تغييرات في أسلوب الحياة بالعمق والشمول والسرعة التي تشهدها الدول نتيجة ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتفاعلها في كافة القطاعات والمؤسسات حيث أصبح كثير من الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية تحولت إشكالها من حيث استخدام القنوات التقليدية إلى استخدام قنوات أكثر مرونة وسهولة وذكاء وانتشاراً. بعد أن استقرت ثورة المعلومات وأصبحت ملكة يخطب ودها من الهيئات الدولية والهيئات الخاصة لأن من يمتلكها يمتلك القوة والسيطرة، ومن تقاعس عن التعامل معها أصبح في مؤخرة العالم وأصبح الصراع الجديد بين كل القوى العالمية هو الوصول السريع إلى الملكة (المعلومات) والوصول إلى طرق سريعة لتداولها وتحليلها من أجل اتخاذ قرار سليم مبني على الدقة والتحليل وأصبح هناك على الساحة ثورة جديدة يطلق عليها ثورة تقنية الاتصالات التي تساهم بقدر كبير في تكوين التيار الجارف لمفهوم العولمة والتي شملت اقتصاديات العالم خلال العقدين السابقين ومن المنتظر أن تستمر في التطور والتحديث وتتسع أثارها لتشمل كل قطاعات الحياة.

ونتيجة حتمية لكل هذه التطورات والتحولات التي ظهرت في عالمنا المعاصر نجد أن هنالك تغييرات حديثة تنطوي على أساليب وتقنيات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي DIGITAL ECONOMY الذي يعتمد على الحاسبات وشبكة المعلومات وكذلك التجارة الالكترونية ELECTRONIC COMMERCE والتي نتطرق لها في هذا البحث بوصفها أحد أهم الأساليب للتعرف بالتقنيات الحديثة في مجال تبادل المعلومات التجارية (سواء عن طريق الشبكات الخاصة أو شبكة الانترنت). وسوف تركز هذه الورقة على كيفية حساب وتحصيل زكاة التجارة الالكترونية بوصفها تجارة المستقبل حيث يتوقع أن تزدهر وتصبح الأسلوب المتطور لإتمام الصفقات والعمليات التجارية بين الشركات والمنشآت والأفراد على المستويين العالمي والمحلي وبالتالي يجب الاستعداد والتجهيز لهذه المرحلة المتقدمة منذ الآن بالبحوث والدراسات حتى نتمكن من مسايرة انطلاقة التقدم العالمي في هذا المجال في عهد العولمة.

1-2 تعريف التجارة الالكترونية What is Electronic Commerce

تعريف التجارة الالكترونية يتطلب أن نعرف أن مفهوم التجارة الالكترونية يتكون من مقطعين كالآتي:

الأول: "التجارة Commerce" وهذا المقطع يعبر عن نشاط تجاري واقتصادي معروف لدينا ويتم من خلاله تداول السلع والخدمات وفقاً لقواعد ونظم متبعة ومتفق عليها.

الثاني: "الالكترونية Electronic" وهذا يعبر عن القيام بأداء النشاط الاقتصادي "التجاري" باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة مثل شبكة الانترنت والشبكات والأساليب الالكترونية.

        وعليه يمكن أن نعرف التجارة الالكترونية "Electronic Commerce" بأنها عمليات عقد الصفقات وإبرام العقود ثم الشراء والبيع لتلك البضائع والخدمات ثم سداد القيمة الشرائية عبر شبكات للاتصال المختلفة سواء الانترنت أو غيرها من الشبكات التي تربط بين المشتري والبائع.

هذا التعريف يحدد ثلاثة مراحل لعمليات التجارة الالكترونية على النحو التالي:

1-     مرحلة الإعلان والتعريف للبضائع والخدمات بكافة التفاصيل عنها عبر شبكة الانترنت أو خلافها من شبكات الاتصال.

2-     مرحلة عقد الصفقات والشراء والبيع وإبرام العقود للبضائع والخدمات عبر شبكة الانترنت أو خلافها من شبكات الاتصال.

3-     مرحلة سداد القيمة الشرائية حسب الاتفاقات المبرمة عبر شبكة الانترنت أو خلافها من شبكات الاتصال.

1-3 أنماط التجارة الالكترونية Categories of Electronic Commerce

للتجارة الالكترونية مجموعة من الأنماط التي تدور حولها والشكل التالي يوضح تلك الأنماط حيث يمكن النظر إلى التجارة الالكترونية على أنها مفهوم متعدد الأبعاد يمكن تطبيقه واستخدامه في أكثر من نمط وشكل كما يلي:

1- مؤسسة أعمال إلى مؤسسة أعمال (Business to Business)

هذا النمط يتم بين مؤسسات الأعمال بعضها البعض من خلال شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وذلك لتقديم طلبات الشراء للموردين والعارضين وتسليم الفواتير وإتمام عمليات الدفع وهذا النمط من التجارة الالكترونية موجود منذ سنوات عديدة خاصة في تبادل البيانات الكترونياً من خلال الشبكات الخاصة.

2- مؤسسة أعمال إلى مستهلك (Business to Consumer)

هذا النمط من التجارة الالكترونية يمثل البيع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي وهذا النوع قد توسع بشكل كبير مع ظهور شبكة الانترنت فهنالك الآن ما يسمى بالمراكز التجارية للتسويق Shopping Malls تقدم خدماتها من خلال عرض السلع والخدمات لصالح المؤسسات وتقوم بتنفيذ الصفقات التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع من خلال شبكات الانترنت ويتم الدفع بطرق مختلفة أكثرها شيوعاً بطاقات الائتمان أو الشبكات الالكترونية أو نقداً عند التسليم.

3- مؤسسة أعمال – إدارة حكومية Business to administration

هذا النمط بغطي كل المعاملات بين الشركات والهيئات الحكومية. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يتم الإعلان عن المشتريات الحكومية من خلال شبكة الانترنت ويمكن للشركات أن تتبادل الردود معها اليكترونياً. وحالياً يعتبر هذا النمط في مرحلة وليدة لكنه سوف يتوسع بسرعة كبيرة إذا قامت الحكومات باستخدام عملياتها بأسلوب التجارة الالكترونية.

4- مستهلك – إدارة حكومية Consumer to administration

هذا النمط من التعامل لم يظهر عملياً بعد. لكن يتوقع أن ينتشر مع ازدياد انتشار التعامل الالكتروني ونمو كلاً من نمط الشركة إلى المستهلك والشركة إلى الهيئة الحكومية.

هذه الأنماط الأربعة توضح أن التجارة الالكترونية مفهوم متعدد الأبعاد ويمكن تطبيقه واستخدامه في أكثر من نمط كما أتضح لنا من الأنماط الأربعة التي تعرضنا إليها كأمثلة.

1-4 تأثير التجارة الالكترونية Impact of Electronic Commerce

        لم تعد التجارة الالكترونية من الأحلام المستقبلية كما كانت في القرن الماضي فهي تتم الآن بصورة ناجحة وخاصة في الدول المتقدمة تكنولوجياً حيث تعتبر كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وايطاليا ودول غرب أوروبا والدول الاسكندفانية وكندا واستراليا هي الدول الرائدة لهذه التجارة. وهذا النوع من التجارة صار يتطور بمعدلات سريعة في معظم هذه الدول مع ازدياد حجم الاستثمارات المباشرة في تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات خاصة بعد أن أصبحت خدمات الانترنت متاحة لكل قادر على دفع تكلفته المعقولة نوعاً ما. وصار النمو السريع لخدمات الانترنت يؤثر بدوره على درجة فاعلية التجارة الالكترونية التي صار واضحاً أنها ستكون في المستقبل المسيطرة على النشاط التجاري والاقتصادي.

        حيث يتوقع أن تركز معظم الشركات العالمية الكبرى إمكانياتها في التعامل بنظم التجارة الالكترونية من حيث تعريف وتحديد السوق أو خلق أسواق جديدة بأكملها. وبالتالي فإن كل الشركات التي سوف تتجاهل التجارة الالكترونية والتعامل بالتكنولوجيا الحديثة سوف تتأثر سلباً بهذه التغييرات. وبالتالي فإن المستهلكين من كافة النوعيات سوف يكونوا قادرين بصورة جيدة لشراء السلع والوصول للمعلومات والخدمات والتفاعل مع الهيئات الحكومية. بحيث نتوقع أن الاختيار سوف يكون ممتداً بصورة كبيرة وبالتالي سوف تستبعد معظم القيود الجغرافية والزمنية والبيروقراطية الإدارية. وخلال الأعوام القليلة القادمة نتوقع أن يشمل تأثير التجارة الالكترونية الأنشطة التالية:

(1)      التسويق والمبيعات وترويج المبيعات.

(2)      خدمة ما قبل البيع والعقود التي من الباطن.

(3)      التمويل والتأمين.

(4)      المعاملات التجارية: كالطلب والتوزيع والدفع.

(5)      خدمة وصيانة المنتج.

(6)      استخدام الخدمات العامة والخاصة.

(7)      النقل.

وبالتالي فمن المتوقع أن تؤثر التجارة الالكترونية تأثيراً كبيراً على الشكل التنافسي للسلع وعلى شكل الأسواق وشكل الأفراد في الأسواق التقليدية للسلع.

1-5 السمات المميزة للتجارة الالكترونية

 Most particular Features of Electronic Commerce

تتميز التجارة الالكترونية والتي ظهرت كمفهوم جديد نسبياً في القاموس التجاري خلال السبعينات بعدة سمات هي:

(1)       عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية.

(2)       عدم وجود أي وثائق ورقية متبادلة عند إجراء وتنفيذ المعاملات حيث أن كافة عمليات التفاعل بي طرفي المعاملة تتم الكترونياً.

(3)       التفاعل الجماعي أو المتوازي أو بمعنى آخر إمكانية التفاعل مع أكثر من مصدر في الوقت نفسه.

(4)       إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيها تسليم السلع غير المادية على الشبكة

وهذه الميزات الأربعة تجعل التجارة الالكترونية نظاماً مميزاً فريداً في نوعه في إطار أن العمل التجاري يعتبر (منفعة) وبالتالي فإن لتجارة الالكترونية صارت تمثل منفعة بأسلوب جديد متطور تستعمل فيه أحدث وسائل الاتصالات وبعيداً من البيروقراطية في المعاملات كما يحدث في التعامل التجاري التقليدي.

الفصل الثاني

2- حجم التجارة الالكترونية

2-1 تطور حجم التجارة الالكترونية:

حجم التجارة الالكترونية وخصوصاً عبر شبكة الانترنت فاق كل توقعات الدراسات والبحوث والتنبؤات حيث لوحظ أن هنالك تفاوت كبير بين الأرقام الصادرة أو التي نشرت من جهات ودراسات مختلفة عن حجم التجارة الالكترونية خلال الفترة الزمنية الحالية وقد أدى هذا التفاوت في الأرقام الصادرة إلى عدم وجود رقم محدد لحجم هذه التجارة سواء أن كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل خاصة إذا ما استعرضنا بعض هذه الأرقام على النحو التالي:

(1)     هنالك تقديرات نتوقع أن يصل حجم هذه التجارة عالمياً إلى 350 مليار دولار في عام 2000م.

(2)     بينما وصلت تقديرات جهات أكاديمية أخرى لوصول حجمها إلى (1,2) تريليون دولار في عام 2000م.

(3)     الاتحاد الأوربي أجرى دراسة خلال عام 2000م أوضحت أن التجارة الالكترونية تنمو نمواً سريعاً حيث توجد حوالي (100) مائة دولة أصبحت تستخدم الانترنت وهنالك حوالي (110) مائة وعشرة مليون مستخدم  للانترنت حول العالم وتوقعت الدراسة ازدياد هذا العدد في الدول المتقدة والنامية لحوالي (300) ثلاثمائة مليون في عام 2002م ولحوالي (750) سبعمائة وخمسون مليون مستخدم للانترنت في عام 2004م خاصة أن هنالك انخفاض في معدلات تكلفة استخدامه ضمن باقي  وسائل الاتصالات وصلت لحوالي (5%) خلال الفترة ما بين 1990م إلى 2000م.

وأشارت الدراسة أن معظم مستخدمي خدمات الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية ويشكلون نسبة (35%) من إجمالي العالم بينما يشكل مستخدموا الانترنت في أوروبا جولي (20%) وفي اليابان وجنوب شرق آسيا حوالي (30%) وفي كندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا جوالي (10%) وبقية الدول النامية حوالي (5%) بسبب انعدام خدمات البنيات الأساسية (الكهرباء) وقلة الدخل.

2-2 استخدام التجارة الالكترونية والانترنت عالمياً خلال الفترة  1998-2002م

الجدول رقم (1) يوضح أهم وأكبر عشرة دول تستخدم التجارة الالكترونية والانترنت خلال الفترة 1998-2002م:

جدول رقم (1)

المصدر: الاتحاد الدولي للبيانات ابريل  1999م وابريل 2003م

         (International Data corporation)

الجدول رقم (1) يوضح لنا الآتي:

(1)       أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت في طليعة الدول التي تستخدم التجارة الالكترونية والانترنت خلال لفترة 1998-2002م.

(2)       أن ألمانيا وبريطانيا ظلتا محافظتين على مرتبتهما الثانية والثالثة خلال الفترة 1998-2002م.

(3)       أن موقف الدول الستة الأخرى الموضحة بالجدول تأرجح صعودا وهبوطاً ما عدا السويد التي خرجت من مجموعة الدول العشرة الأعلى استخداماً للتجارة الالكترونية والانترنت خلال الفترة 1998-2002م.

(4)       أن الصين دخلت ضمن هذه المجموعة في عام 2002م في المرتبة الثامنة بدلاً عن السويد وهذا يوضح لنا مدى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين خلال الفترة 1998-2002م.

(5)       أن مجموعة دول غرب أوروبا احتفظت بأغلبية عددية الدول لتي تستخدم التجارة الالكترونية والانترنت في مقدمة العشرة دول الواردة بالجدول.

2-3 تطور عائدات التجارة الالكترونية (Internet Generated Revenues)

هنالك مجهودات عديدة لمعرفة الحجم الفعلي لعائدات التجارة الالكترونية ومتابعة تطور نموها من المجالات المختلفة. ومن بين تلك المجهودات الإحصاءات الصادرة عن شركة مجموعة الإعلام الفاعلة للبحوث.

 (active Media Research group)

والتي غطت الفترة ما بين 1996-2002م والتي وجزها في الجدول رقم (2).

جدول رقم (2)

عائدات التجارة الالكترونية في العالم خلال الفترة 1996-202م

المصدر: Active Media Research Group

                تقارير للسنوات 1996-2002م

        من الجدول رقم (2) يتضح لنا تطور حجم التجارة الالكترونية خلال فترة الستة سنوات بين 1996-2002م في العالم حيث نجده حسب الإحصائيات الموضحة قفز بمعدلات عالية جداً تصل لحوالي (42,451%) وهي نسبة مئوية عالية جداً.

الإحصائيات الصادرة من مجلس الوحدة العربية الاقتصادية خلال نفس الفترة 1996-2002م توضح أن حجم التجارة الالكترونية في العالم العربي قفزت من 11,5 مليون دولار أمريكي في عام 1997م لحوالي 50 مليون دولار في عام 1999م ولحوالي 132 مليون دولار في عام 2002م وبالرغم من ضآلة حجم هذه التجارة مقارنة بالإجمالي العالمي الذي يزيد عنها بحوالي ألف مرة إلا أنها توضح الزيادة المضطردة المتلاحقة فيها خلال فترة قصيرة حيث زادت بمعدل يصل لحوالي (1048%) خلال الفترة بين 1996-2002م حوالي عشرة مرات ضعف ما كانت عليه.

بالتالي فإن هنالك أهمية قصوى لكي يتجه السودان نحو استخدام التعامل التجاري الالكتروني عبر شبكات الاتصال المختلفة للتعريف بالسلع والخدمات السودانية واثبات وجودها وفعالياتها ومنافستها في الأسواق التجارية الإقليمية والعالمية المفتوحة عبر شبكات الاتصال المتنوعة.

كما أنه توجد حالة ملحة جداً إلى إدراك أن التجارة الالكترونية لم تعد خياراً نقبل به أو نرفضه وإنما أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع أصحاب الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في العالم وبالتالي على الجميع ملاحقة التطورات السريعة ولمتلاحقة في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي صارت تؤثر على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وبالتالي على الإنتاج وفرص العمل وزيادة الدخل القومي وتشكيل تركيبته والجبايات المربوطة بذلك.

الفصل الثالث

3- الخطوات التي اتخذها السودان في مجال تشجيع التجارة الالكترونية

3-1 دور المنظمات الإقليمية في تطوير وتشجيع وتيسير التبادل التجاري الالكتروني:

السودان عضو نشط وفعال في اثنين من المنظمات الإقليمية المتخصصة في شئون تبسيط التجارة البينية بين دول الجوار على النحو التالي:

(1)             منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

(2)             السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا (COMESA)

حيث نجد أن منطقة التجارة الحرة العربية اهتمت كثيراً بتنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية بنظام التجارة الالكترونية من خلال اتخاذ قرار من الجامعة العربية باكتمال منطقة حرة للتجارة العربية بحلول عام 2008م تزال فيها كافة الإجراءات الجمركية والقيود الإجرائية المعروفة من رخص وتصاريح دخول وخروج للبضائع والالتزام فقط بالشروط الصحية والمتعلقة بالمواصفات وسلامة السلع المتبادلة.

        وفي عام 2003م قامت سبعة عشر دولة بتطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة الكبرى وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والسودان والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.

حيث شرعت معظم هذه الدول في إقامة (نقاط تجارية) مؤهلة بأحدث الأجهزة ومربوطة بشبكة اتصالات حديثة داخلية وخارجية لتسهيل مهمة تبادل المعلومات عن السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بعون ومساعدة مقدمة من منظمة التجارة العالمية ومن مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بجنيف.

كما نجحت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالتعاون مع دولها الأعضاء في الآتي:

(1)       ميكنة نموذج الترانزبت العربي الموحد الذي قامت الأمانة العامة بإعداده ووافق المجلس الاقتصادي العربي.

(2)       الاتفاق على نموذج جمركي عربي موحد يتم من خلاله التخليص الجمركي للسلع المتبادلة الكترونياً من خلال شبكة الانترنت.

(3)       قامت الأمانة العامة لمنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بربط كافة المواقع الخاصة بالمصالح والهيئات والدواوين الجمركية في العالم العربي بقواعد البيانات الاساسية منها قاعدة التعريفة الجمركية بثلاثة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية لكافة السلع وفقاً للنظام المنسق للسلع (H.S.CODE) على مستوى ثمانية أرقام.

كما شملت أيضا بيانات عن المصدرين والمستوردين في الدول العربية الأعضاء والسلع التي يتعاملون فيها وحجم المعروض منها دورياً وأسعاره الانية بحيث يكون المتعاملون على دراية بأكبر قدر مطلوب من المعلومات يجعلهم قادرون على اتخاذ القرار المناسب.

3-2- موقف التجارة الالكترونية بالسودان والمشاكل التي تواجهها:

حتى أواسط عام 2004م كان موقف النقاط التجارية بالسودان كالآتي:

1-     النقطة التجارية بوزارة التجارة الخارجية بالخرطوم ولديها شبكة نقاط داخلية مع بعض الوحدات الحكومية واتحاد الغرف التجارية واتحاد عام أصحاب العمل وبعض مكاتب التجارة بالولايات الشمالية.

2-     نقطة النيل الأزرق التجارية (خاصة) وأيضاً تهدف لربط البلاد بالشبكات التجارية الالكترونية العالمية وتشجيع وترويج وتنمية الصادرات ولاستثمارات والخدمات وتقوية الروابط بين المؤسسات المحلية المعنية بالتجارة والمؤسسات العالمية وتوفير المعلومات لمن يطلبها.

السودان بوضعه الحالي في حاجة شديدة للتجارة الالكترونية خاصة أنه مقبل لمرحلة هامة بعد إحلال السلام وبعد إكمال إجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. كما أن السودان بحكم موقعه المميز الذي يتوسط مركز القلب في القارة الأفريقية كما انه محطة وسطية بين قارات العالم لمختلفة مما يجعله مناسباً لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك كله لن يأتي إلا بتنشيط التجارة الالكترونية الارتباط بالأسواق العالمية.

من خلال تقييم أداء هاتين النقطتين التجاريتين بالسودان نجد أن هنالك جهداً مبذولاً لتشجيع رجال الأعمال السودانيون لولوج مجال التجارة الالكترونية لكن هنالك العديد من المشاكل التي تعترض هذا التوجه وتحتاج لمجهودات من أجهزة الدولة لتذليلها وهي كالآتي:

1-     ضعف البنيات الأساسية وبصفة خاصة الكهرباء والتي تغطي حوالي (15%) فقط من مساحة البلاد كما أنها تتميز بعدم الاستمرارية وانقطاعها لفترات من الزمن خلال أشهر الصيف من مارس إلى يونيو وخلال فترة الخريف من يوليو إلى أكتوبر من كل عام. الأمر الذي يقطع التيار الكهربائي عن أجهزة الانترنت والاتصال عامة خلال فترات عديدة.

وبالتالي يصعب تداول عمليات وبالرغم من المجهودات المبذولة لزيادة الطاقة الكهربائية بالبلاد من خلال إقامة خزان مروي ومحطات التوليد الحرارية بالغاز إلا أن هذا الانقطاع يتوقع أن يستمر خلال الخمسة سنوات القادمة وبالرغم من توقعات انخفاض فتراته إلا نه يشكل معوقاً يجب الاهتمام به خاصة أن الاعتماد على توفير الطاقة الكهربائية بالمولدات الكهربائية الاحتياطية يغطي أيضاً فترات محدودة إثناء دوام العمل الرسمي بالمكاتب التجارية.

2-     أن هنالك عددية كبيرة من رجال الأعمال (التجار التقليديون) ما زالوا يسيطرون على أغلبية تجارة السودان (الصادر والوارد) وهذه المجموعة تكون غالباً قد توقفت عند مرحلة الدراسة الأولية وليس لها دراية باللغات الأجنبية وبالتالي يصعب عليهم التعامل بنظام التجارة الالكترونية. وبالرغم من أن هنالك إحلال لهذه الفئة بواسطة أبنائهم الذين تلقوا تعليماً معقولاً أو عالياً يجعلهم قادرين على التعامل مع نظام التجارة الالكترونية إلا أن ذلك يحتاج لبعض الوقت لكي تصبح فئة الأبناء هي الأغلبية في مجال التجارة السودانية.

هنالك مشكلة قصور القطاع المصرفي السوداني والذي يعاني من ضعف ذاتي في مجال التقانة مما يشكل عائقاً أمام التجارة الالكترونية التي تعتمد بشكل كبير على أساليب الدفع الالكتروني والبطاقة الممغنطة.

وبالتالي يجب على القطاع المصرفي السوداني اتخاذ الإجراءات التي تجعله قادراً على مواكبة وتنفيذ عمليات التجارة الالكترونية على النحو التالي:

أ‌-           اعتبار التقانة الحديثة جزءاً أصيلاً في البنوك وربط بنك السودان برئاسات البنوك التجارية عبر شبكة الحاسوب وربط البنوك نفسها بشبكات الاتصال الالكترونية.

ب‌-      إدخال نظام البطاقات البلاستيكية والصراف الآلي وربط الرئاسات بالفروع الكترونياً ومراجعة وتطوير النظم الرقابية والمعلوماتية للبنوك.

جـ- تدريب اكبر مجموعة من موظفي البنوك التجارية على نظم التجارة الالكترونية للمساعدة على نشرها مع رجال الأعمال المتعاملين مع تلك البنوك وإتاحة الفرص لتدريب رجال الأعمال والعاملين معهم في مراكز التدريب بالبنوك التجارية وتشجيعهم على تعلم الحاسوب وعلومه.

4- هنالك مشكلة ناتجة عن عدم استيعاب أجهزة الدولة للتغييرات الحادثة في العالم في مجال استخدام الانترنت وعدم الاهتمام بإصدار التشريعات اللازمة لمستجدات صناعة تقنية المعلومات وتحديث وتنمية البني التحتية المتمثلة في شبكات الاتصال والتدخل لتخفيض تكلفة استخدام نقل المعلومات لتكون بالحد الأدنى للتكلفة زائداً هامش ربح معقول لا يتعدى (5%) إلى (10%) كحد أقصى.

الفصل الرابع

4- كيفية حساب وتحصيل زكاة التجارة الالكترونية

4-1 كيفية معرفة تقديرات نمو حجم التجارة الالكترونية بالسودان حسب تجارب الدول العربية:

خلال السنوات الأخيرة قامت الأجهزة المسئولة عن شئون الزكاة بالبلاد بإجراء العديد من الدراسات العلمية العميقة للوصول لحكم الوعاء الكلي للزكاة شملت المجالات التالية:

(1)             حصر وعاء زكاة عروض التجارة والأموال الأخرى.

(2)             حصر وعاء زكاة الزروع.

(3)             حصر وعاء زكاة الأنعام.

حيث تعتبر هذه الدراسات حول الأوعية الثلاثة من أهم الاجتهادات البحثية في مجال حصر الوعاء الكلي للزكاة.

بالنسبة لعروض التجارة نجد أن هذه الدراسات توصلت لحصر عروض التجارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية كالآتي:

جدول رقم (3)

تقديرات وعاء زكاة عروض التجارة للفترة 2001م-2003م

(مليار دينار)

المصدر: التقرير الختامي لأعمال لجنة حصر الوعاء الكلي لزكاة عروض التجارة فبراير/2004م جدول ص (3)

-       وهذه التقديرات تم التوصل إليها في ظل افتراضات معقولة ومحددة كالآتي:

1-     متوسط نسبة أرباح الأعمال (25%).

2-     متوسط نسبة أرباح راس المال العامل (15%).

3-     متوسط نسبة غير المسلمين (15%).

على ضوء هذه التقديرات لوعاء زكاة عروض التجارة ومقارنة بمعدلات نمو معدلات التجارة الالكترونية بالبلاد المماثلة للسودان من حيث حجم الموارد وخدمات البنيات الأساسية يمكننا طرح الآتي:

1-     أن الدراسات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية خلال عام 2000م أوضحتا أن حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية قفزت من (11,5) مليون دولار في عام 1997م إلى (50) مليون دولار في عام 1999م بمعدلات نمو تصل لحوالي (335%) خلال عامين بما يعادل (150%) متوسط معدل نمو خلال العام الواحد, وبالتالي نتوقع على اقل التوقعات أن تستمر هذه المعدلات في النمو حتى في البلدان التي تعاني من ضعف البنيات الأساسية بما يعادل حسب اقل الافتراضات (100%) نسبة نمو في العام الواحد.

2-     من ناحية أخرى وفي إطار الوصول لتقديرات لحجم التجارة الالكترونية للعالم لعربي بعد عام 2000م هنالك التقديرات الأخيرة التي صدرت من جهاز الإحصاء المركزي وأيضاً من جهاز دعم القرارات بجمهورية مصر العربية خلال عامي 2003م و 2004م والتي توضح في مجال التجارة الالكترونية الآتي:

أ‌-           أن بجمهورية مصر العربية حوالي عشر نقاط للتجارة الدولية على رأسها نقطة التجارة الدولية المصرية.

ب‌-      بلغ نصيب مصر من التجارة الالكترونية خلال عام 2002م حوالي (500) خمسمائة مليون دولار أمريكي.

جـ- سوف تقوم نقطة التجارة الدولية المصرية بإنشاء وتأسيس أول متجر الكتروني يبدأ العمل خلال عام 2005م وحتى أواسط عام 2004م أكملت حوالي (80%) من مكونات المتجر الالكتروني الأول بمصر.

وبمقارنة الأرقام والإحصائيات المصرية نجد أن جمهورية مصر العربية وحدها خلال عام 2002م وصلت لحوالي عشرة أضعاف حجم تقديرات التجارة الالكترونية المقدرة من دراسة المجلس الاقتصادي للعام 1999م. وبالطبع لا توجد غرابة في هذه القفزة الرقمية في التجارة الالكترونية من جانب جمهورية مصر العربية لما تتمتع به من خبرات وكفاءات وموارد وشبكة اتصالات متعددة حديثة وكهرباء متوفرة ورخيصة.

-       وبالتالي ليس من الغرابة في شئ أن تحدث مثل هذه القفزة الرقمية في حجم التجارة الالكترونية من أي دولة ومن بينهم بالطبع السودان في ظل مناخ السلام وتطور الاقتصاد بعد تصدير البترول وانضمام السودان للاتفاقيات التجارية الحرة للكوميسا والمنطقة الحرة العربية الكبرى وانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

-       وعلى أساس المعطيات من تجارب الدول المماثلة للسودان الأخرى فأننا نتوقع قفزات رقمية عالية في حجم التجارة الالكترونية بالسودان خلال الخسة سنوات القادمة 2005-2010م بمعدل اقل متوسط للافتراضات وهو (100%) من سنة الأساس عام 2005م. كما نتوقع أن تبدأ المشاكل التي تواجه انطلاق التجارة الالكترونية بالسودان في انخفاض درجة حدتها وفي طريقها لإيجاد الحلول لها وأبرزها:

(1)       الأمية والجهل الحاليين بمجال استعمال الحاسوب وخدمات الانترنت والاتصال الحديثة. خاصة بعد أن انتشرت بالبلاد مراكز علوم الحاسوب كما بدأت اتحادات رجال الأعمال ممثلة في اتحاد عام أصحاب العمل السوداني واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الزراعية واتحاد غرف النقل في تشجيع العضوية المنضوية لهم لتعلم الحاسوب وعلومه من خلال عقد دورات تدريبية والمطلوب من أجهزة الدولة المزيد من تشجيع هذا التوجه الهام والأساسي لانطلاق التجارة الالكترونية بالسودان واللحاق بالعالم المتطور.

(2)       العمل من جانب السلطات النقدية على تأكيد الثقة بالتعاملات المالية الالكترونية وتوضيح كيفية طرق الدفع الالكتروني في كافة معاملات التجارة لالكترونية وتأمين كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة ببطاقات الائتمان وحفظ أرقامها السرية بحزم وصرامة.

(3)       إزالة كافة المعوقات بالمعاملات الورقية والمستندية مع سلطات الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة فيما يختص بالتجارة الالكترونية وتقليل نوعيات وعددية الجبايات والرسوم على معاملات الصادرات والواردات والتجارة الداخلية والالتزام بتنفيذ الإعفاءات الجمركية حسب الاتفاقيات الموقعة مع دول الكوميسا (COMESA) والمنطقة التجارية الحرة العربية وابعاد معاملاتها عن البيروقراطية والإجراءات الورقية والمستندية العديدة في معاملات التجارة الالكترونية.

4-2 تقديرات نمو حجم التجارة الالكترونية بالسودان خلال الفترة 2005-2010م:

بالرجوع للإحصائيات عن حجم التجارة الالكترونية بالسودان حسب المعلومات المتوفرة لدى نقطة السودان للتجارة الالكترونية بوزارة التجارة الخارجية ونقطة النيل الأزرق للتجارة الالكترونية لم نجد إحصائيات محددة عن الحجم الكلي للأسباب الآتية:

1-        أن معظم المعاملات الخاص بالتجارة الالكترونية تبدأ فعلاً عن طريق شبكة الانترنت بين المنشآت السودانية والمنشآت الخارجية لكنها تتحول بعد ذلك للمعاملات التقليدية المستندية مع البنوك التجارية بالداخل والخارج وبالتالي يصعب متابعتها ومعرفة حجمها الفعلي حقيقة. وبالتالي لا تتوفر إحصائيات دقيقة حولها.

2-        أن المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على السودان في المعاملات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية وخروج السودان عن نظام المقاصة العالمي في نيويورك قد أجبر البنوك السودانية للتعامل في نظام التحويلات عن طريق طرف ثالث. بالتالي صارت تتم الإجراءات عن طريق طرف ثالث يستورد ويصدر باسم المنشآت السودانية وتكون الحصيلة الخاصة بهذه المعاملات ضمن إجمالي معاملات هذا الطرف الثالث في إجمالي إحصائيات التجارة الالكترونية.

3-        إن الإحصائيات الرسمية حول النشاط التجاري الصادرة من وزارة التجارة الخارجية والجهاز المركزي للإحصاء لم تتعرض لجانب إحصائيات التجارة الالكترونية وبالتالي لا توجد إحصائيات رسمية عنها حتى عام 2002م و 2003م من المصادر المختصة.

وبالتالي وبالرغم من ذلك إلا أن كل المؤشرات توضح أن هنالك عمليات للتجارة الالكترونية جرت بالسودان خلال عامي 2002م و 2003م بدرجات متفاوتة خاصة في المراحل المتقدمة من جمع للمعلومات وإجراءات الاتصالات الأولية للتعاقد وإرسال الفواتير المبدئية والعقودات ووثائق الشحن ثم كملت الإجراءات النقدية بأساليب التحويلات النقدية التقليدية مباشرة بين البنوك السودانية والبنوك الأجنبية أو عن طريق وبواسطة طرف ثالث في حالات ضرورة اكتمال وإتمام المقاصة عن طريق مقاصة نيويورك. وأغلب هذه المعاملات في الصادرات والواردات ولمعرفة حجم صادرات وواردات السودان خال الثلاثة سنوات الأخيرة نجدها كالآتي:

جدول رقم (4)

حجم الصادرات والواردات السودانية للفترة 2000-2002م

(القيمة بآلاف الدولارات)

المصدر: تطور واتجاهات تجارة السودان الخارجية خلال الفترة 1990-2002م جدول رقم (1) وزارة التجارة الخارجية

من الجدول رقم (4) الآتي:

(1)             أن حجم التعامل التجاري الإجمالي للصادرات والواردات السودانية خلال عامي 2000م و 2001م في حدود (3,3) مليار دولار حوالي (875) مليار دينار سوداني في المتوسط للعام الواحد.

(2)             أن حجم التعامل التجاري الإجمالي للصادرات والواردات السودانية خلال عام 2002م في حدود (4,4) مليار دولار حوالي (1,166) مليار دينار سوداني.

(3)             أن نسبة الزيادة في إجمالي الصادرات والواردات السودانية خلال عامي 2000م و 2001م مقارنة بعام 2002م تبلغ حوالي (33%) وهي نسبة عالية.

-       بالتالي فإن تقديرات وتوقعات حجم التجارة الالكترونية يجب أن تراعي حجم الزيادة المضطردة في تجارة الصادر والوارد السودانية بحسبانها سوف تشكل الأغلبية العظمى من حجم التجارة الالكترونية السودانية المتوقعة خلال الخمسة سنوات القادمة خلال الفترة 2005م-2010م.

4-2-1 افتراضات نمو التجارة الالكترونية بالسودان:

-       على ضوء كل ما تقم من معلومات وإحصائيات حول نمو حجم التجارة الالكترونية في لعالم والدول العربية كما أوضحنا في الفصل الثاني (2-1 و 2-2 و 2-3) وبالفصل الرابع (4-1).

-       وأيضاً على ضوء المعلومات والإحصاءات حول حجم الصادرات والواردات السودانية للثلاثة سنوات الماضية كما أوضحنا بالجدول رقم (4).

-       وأيضاً على ضوء المجهودات المبذولة حالياً في النقطة السودانية التجارية الحكومية وفروعها النقاط التجارية السبعة في بورتسودان وكسلا والقضارف والابيض والنهود والفاشر ونيالا والمجهودات المبذولة في نقطة النيل الأزرق التجارية (قطاع خاص) فاننا نضع الافتراضات التالية:

1-     ان حجم التجارة الالكترونية في عام 2004م غير محدد من الجهات الرسمية لاسباب ومشاكل عديدة سبق أن تعرضنا لها في (4-1). وبالتالي تفادياً لأي عدم مصداقية في المعلومات عن حجم التجارة الالكترونية بالسودان حتى عام 2004م فأننا نفترض أن الحجم الفعلي قليل جداً وبالتالي يمكن تجاهله وأن نبدأ بسنة الأساس 2005م.

2-     أيضاً تفادياً لأي عدم مصداقية في المعلومات حول حجم التجارة الالكترونية بالسودان فإن الدراسة تفترض أن عام الأساس 2005م سوف يبدأ بحجم معقول جداً وهو (1%) من حجم الواردات والصادرات السودانية خلال سنة الأساس ثم يزداد سنوياً حتى عام 2010م بالمعدل المعقول من الإحصاءات والمعلومات التي أوردناها بهذه الدراسة من الدراسات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية خلال عام 2000م عن نمو التجارة الالكترونية بالعالم العربي بالأجزاء (2-1 و 2-3 و 4-1) من هذه الدراسة. حيث توصلت هذه الدراسة أن حجم معدل الزيادة المعقولة هو (100%) آخذين في الاعتبار المعدلات العالية التي تعرضنا إليها في الأجزاء المذكورة والتي وصلت إلى (335%) في دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ولحوالي عشرة أضعاف هذا المعدل نسبة زيادة لجمهورية مصر العربية.

3-     حسب ما أتضح لنا فعلياً من حجم الزيادة الفعلية للصادرات والواردات السودانية من الجدول رقم ( 4 ) للفترة 2000م و 2001م و 2002م فإن معدل الزيادة السنوية في حدود ( 33 % ) واضعين في الاعتبار القفزات المضطردة من صادرات البترول بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة بالبلاد وحالة الاستقرار المتوقعة بعد تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في مايو 2004م في ظل هذه الافتراضات الثلاثة وهي كالآتي :ـ

§        عام 2005م وهو سنة الأساس لقياس بداية حجم التجارة الإلكترونية بالسودان بافتراض أنها تشكل نسبة (1%)من حجم الصادرات والواردات السودانية خلال عام 2005م .

§        إن معدل نسبة نمو التجارة الإلكترونية بالسودان سوف يكون بنسبة  (100% ) سنوياً لسنة الأساس 2005م بحسبان ان هذا المعدل يشكل حوالي ثلث المعد الذي توصلت له الدراسة التي أجراها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بجامعة الدول العربية كما أنها تقل كثيراً عن (10% ) من حجم معدل نمو هذه التجارة بجمهورية مصر العربية حسب الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وجهاز دعم القرارات بها .

§        إن نسبة نمو حجم الصادرات والواردات السودانية خلال الفترة 2005م ـ 2010م سوف يكون ثابتاً حوالي (33% ) سنوياً كما هو حالها خلال الفترة 2000 ـ 2001 ـ 2002م .

4-2-2 توقعات تقديرات حساب زكاة التجارة الإلكترونية خلال الفترة 2005 ـ 2010 م .

على ضوء الافتراضات الثلاثة المذكورة فإن الجدول رقم ( 5 ) يوضح معدلات نمو التجارة الإلكترونية بالسودان خلال الخمسة سنوات القادمة على النحو التالي :ـ

جدول رقم (5)

تقديرات حجم التجارة الإلكترونية من الحجم الكلي لتجارة الصادرات والواردات بالسودان خلال 2005م ـ 2010م

المصدر : الإفتراضات الوارد في (4-2 )

الجدول رقم (5) يوضح لنا أن حجم التجارة الإلكترونية الذي إفترضنا أنه سوف يكون في سنة الأساس 2005م فقط (1%) كنسبة متواضعة ومعقولة في ظل المعطيات الموضحة سابقاً بالدراسة سوف يرتفع بالمعدل المعقول الذي توصلنا إليه من تجارب الدول المماثلة لنا سنوياً وهو (100%) إلى نسبة (32%) من حجم التجارة الكلي للصادر والوارد بالسودان في عام 2010م .

-       ولقد ركزت الدراسة على تجارة الصادرات والواردات بحسبانهما يشكلان قاعدة التجارة الداخلية والتي تعتمد على الصادرات والواردات ثم تتنزل حسب التدرج لتجارة الجملة والقطاعي.

-       ايضاً الجدول رقم (6) يوضح لنا حجم تجارة الصادرات والواردات وتقديرات نموها خلال السنوات 2002م إلى 2010م على النحو التالي:

جدول رقم (6)

تقديرات حجم الصادرات والواردات السودانية خلال الفترة 2002م إلى 2010م

(مليار دينار سوداني)

المصدر: جدول رقم (4) وتطور اتجاهات تجارة السودان الخارجية وزارة التجارة الخارجية جدول رقم (1)

-       جدول رقم (6) يوضح لنا الحجم الكلي لتجارة الصادرات والواردات خلال الفترة 2002م-2010م بما في ذلك سنة الأساس وهي 2005م حيث نجد الآتي:

(1)             أن حجم تجارة الصادرات والواردات خلال عام 2005م وصلت إلى 2,742 مليار دينار سوداني وهي سنة القياس الأساس حسب تقديرات الدراسة لقياس حساب زكاة التجارة الالكترونية.

(2)             أن حجم تجارة الصادرات والواردات في عام 2010م يوقع ن تصل لحوالي 11,410 مليار دينار.

-       للوصول لتقديرات حساب زكاة التجارة الالكترونية إن الجدول رقم (7) يوضح ذلك على النحو التالي:

جدول رقم (7)

حساب زكاة التجارة الالكترونية بالسودان خلال الفترة 2005م-2010م

(مليار دينار سوداني)

المصدر: جدول رقم 5) وجدول رقم (6) من هذه الدراسة

من الجدول رقم (7) يتضح لنا أن تقديرات زكاة التجارة لالكترونية سوف تقفز من حوالي 685 مليون دينار في عام 2005م إلى حوالي 91,3 مليار دينار في عام 2010م آخذين في الاعتبار أن هذه التقديرات جاءت بمعدلات نسب نمو معقولة جداً بحيث يمكن أن تستوعب داخلها المعطيات والفروض الواردة في التقرير الختامي لأعمال لجنة حصر الوعاء الكلي لزكاة عروض التجارة بالصفحة رقم (5) وهي كالآتي:

أ‌-     المعطيات:

(1)   مقدار ضريبة أرباح الأعمال المحصلة لكل سنة.

(2)   مقدار الفاقد نتيجة الإعفاء الضرائبية.

(3)   مقدار لفاقد نتيجة التهرب الضريبي.

ب‌- الفروض:

(1)   متوسط نسبة أرباح العمال (25%).

(2)   متوسط نسبة أرباح راس المال العامل (15%)

(3)   متوسط نسبة غير المسلمين (15%).

وبالتالي فإن كل هذه المعطيات والفروض أخذت في الاعتبار عند وضع التقديرات الآتية:

(i)                نسبة حجم التجارة الالكترونية في الوعاء الكلي لتجارة.

(ii)              معدل حجم نمو التجارة الالكترونية للسنوات 2005-2010م.

(iii)            معدل حجم نمو تجارة الصادرات والواردات.

5- التوصيات:

(1) نشر خطاب الزكاة بصورة فعالة بين فئات المجتمع والتنبيه لظاهرة نمو التجارة الالكترونية وتوعية المكلفين بفرضية الالتزام لصارم بدفع زكاتها كفريضة واجب أداؤها على كل المسلمين العاملين بالسودان.

(2)  الإسراع بقيام جهاز المعلومات لنشاط المكلفين والاهتمام الجاد بالتجارة الالكترونية وتحصيل زكاتها من خلال شبة المعلومات ومتابعة نشاط المتعاملين فيها بالاساليب الحديثة لعلوم الاتصالات.

(3) التنسيق مع النقاط التجارية بوزارة التجارة الخارجية ونقاط القطاع الخاص للتجارة الالكترونية لمعرفة المعلومات التي تساعد في تحديد حجم التجارة الالكترونية وحساب وتحصيل زكاتها المستحقة.

(4) إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة شئون ونشاطات التجارة الالكترونية وتوفير معينات العمل من وسائل حركة واتصالات حديثة وقوى عاملة مؤهلة ومتخصصة في شئون علوم الاتصالات والحاسوب وتحليل معلومات التجارة الالكترونية لأداء رسالتها في جانب معرفة حجم وحساب زكاة التجارة الالكترونية وكيفية جبايتها حسب تطور وسائل الاتصالات الحديثة في المستقبل ومواكبة ذلك التطور دورياً.

(5) ابتكار أسلوب التحفييز للمباشرين القائمين على أمر معرفة وتحصيل زكاة التجارة الالكترونية. وكذلك النظر في اتباع اسلوب التحصيل بالوكالة للنقاط التجارية الحكومية والخاصة مقابل نسبة من مصرف العاملين عليها.

(6) البدء في تنظيم عقد الندوات وورش العمل والسمنارات للتنوير بشئون التجارة الالكترونية وسط العاملين بديوان الزكاة ودعوة رجالات الأعمال والعاملين بالنقاط التجارية الحكومية والخاصة للمشاركة فيها لتبادل الآراء والأفكار حول ضرورة انتشارها بالسودان بالأسس الصحيحة منذ البداية والتنبيه حول إيحابياتها وسلبياتها والمخاطر التي ربما تحدث للمتعاملين بها. وتشجيع البحوث والدراسات حول التجارة الالكترونية بحسبانها أسلوب المستقبل في التعامل التجاري.

(7) خلق صلات مع المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والدائرة الاقتصادية بمنظمة المؤتمر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامية لمعرفة آخر بحوث ودراسات وتطورات التجارة الالكترونية في العالم. والاستفادة من إمكانية هذه المؤسسات والمنظمات في تطوير نظم حساب وكيفية تحصيل الزكاة من نشاطات التجارة الالكترونية بالسودان.

(8)  العمل على دراسة قانون نقطة التجارة السودانية الصادر في مايو 2001م ومعرفة مدى فعاليته في المساعدة على حساب وتحصيل زكاة التجارة الالكترونية واقتراح توصيات بما يساعد عل إزالة التضارب بينه وبين قانون الزكاة أن وجدت.

6- المراجع:

1-  القرارات والبحوث والدراسات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وفق قراره رقم (1317) لسنة 1997م الخاص بإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

2-  تقارير تطور عائدات التجارة الالكترونية الصادرة عن شركة Active Media Research Group لعام 1999م.

3-  تقارير الاتحاد الدولي للبيانات International Data Corporation للسنوات 1999-2003م.

4-  قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2001م.

5-  تطورات اتجاهات تجارة السودان لخارجية خلال الفترة 1990-2002م – وزارة التجارة الخارجية.

6-  التقرير الختامي لأعمال لجنة حصر الوعاء الكلي لزكاة عروض التجارة – فبراير 2004م المعهد العالي لعلوم الزكاة – الخرطوم.

7-  ملخص التقرير الختامي لأعمال لجنة حصر الوعاء الكلي للزكاة – فبراير 2004م المعهد العالي لعلوم الزكاة – الخرطوم.