بعد الدراسة والنقاش المستفيض حول ورقة الشركة الكويتية المقدمة من أمانة الشركات بالديوان ، والتي ادعت فيها الشركة :( إن أموالها تدخل ضمن أموال الدولة ، فتعامل معاملتها ، ولا تؤخذ منها الزكاة ) .
وبعد المداولة فى الموضوع توصلت اللجنة إلى أن أموال الشركة الكويتية لا تدخل فى إطار المال العام ، المستثنى من وجوب الزكاة ، حسب تفسير النائب العام لمدلول المال العام .
وبناء على ذلك
اجابـــة الفتوى :
( إن الشركة الكويتية تجب عليها الزكاة فى أموالها ، ولا تدخل أموالها فى مفهوم المال العام ، لأنها لا تشمل المادة (24/أ) من قانون الزكاة لسنة 1990 ) .
